يستعرض الكتاب شواهد التغير والتحولات التي تعيشها دول الخليج العربية، وديناميات التغير والتحول وما يفرزه من صراع في التفاعلات الداخلية بين الموروث والحداثة والتحول المدني في الجانب الاجتماعي، وبين بقاء النظام السياسي التقليدي ومتطلبات التغير نحو الديمقراطية والحرية في الجانب السياسي. ويقدم دراسة لواقع الأحوال والظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على البناءات السياسية، ووصف أشكال الحركات الاجتماعية، وتأثيرها بتطور بُنية النظام السياسي، وتغير وظائفه من الملكية المطلقة إلى أنظمة سياسية تسعى لبناء منظومة تشاركية تتوافق مع رغبة الأنظمة السياسية في الاستمرار والاستقرار، وبالوقت نفسه تلبي تطلعات شعوبها نحو المشاركة السياسية، بحيث تكون صيغة المشاركة مقنَّنة ومحدَّدة لا تؤثر بملكية وسلطة النظام السياسي القائم. ويطرح مجموعة شواهد استدلالية لمآلات التغير المستقبلي الذي يستمر مع عمليات التحديث والتطور في السياق الطبيعي لمجتمعات دول الخليج العربية.