يقسّم أصولُ الفقه "العلامات" من حيث درجة دلالتها، وكيفيات هذه الدلالة. لذا، كانت "الدلائل السمعية" (= الخطاب الشرعي) بكل درجاتها وتحولاتها موضوعَ هذا العلم وخزّانَ علاماته؛ إذ تنظر السيمياء الأصولية في "الدليل السمعي" من حيث إنه "علامة" يُستدل بها على "الحكم الشرعي" من جهة، وعلى مفهوم "الكلام النفسي" من جهة أخرى، ليشغل مفهوم "الكلام القديم" في علاقتهبـ "الخطاب" مساحة محورية ومزدوجة لا يدلل على مراد المتكلم وإرادته بقدر ما يحيل على "الفعل الإنساني" الحضاري والأخلاقي؛ فالمتلقي في تفاعله مع "الواقع اللساني" المتمثل في الخطاب القرآني يشتغل اشتغالًا محوريًا اكتسبت به السيمياء الأصولية واقعًا تجريبيًا من جهة أنه أعاد إلى "الكلام النفسي" شرعيته التي استمدها من نشاط التلفظ في مقابل اللسان، وجعله مدلول الخطاب الشرعي ليمنح المضمون الفقهي القيمةَ الأخلاقية والقانونية (= المطلوب الخبري).