الأساس القانوني لمد الجرف القاري العماني يستند إلى عدة قوانين ومواثيق دولية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وتعتمد سلطنة عمان في تحديد حدود جرفها القاري على المادة 76 من هذه الاتفاقية.